أكد المستشار إبراهيم عبد الخالق المستشار الإعلامى لوزير العدل، أن المستشار أحمد مكى وزير العدل تقدم ببلاغ للنائب العام ضد ما صرح به عصام سلطان عضو جبهة الضمير بأن بعض القضاة تلقوا رشاوى.
وأضاف عبد الخالق، فى تصريحات صحفية، أن هذا جاء رداً على المزاعم التى رددها عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط وآخرون فى المؤتمر الصحفى الذى عقدته جبهة الضمير ونشرته وسائل الأعلام من أن قضاة لم يذكرهم قد تلقوا رشاوى محددة بإيصالات مكتوبة، وأنه سبق له نشر هذا الكلام وأسانيده بالتواريخ والأرقام، وأن وزير العدل لم يتحرك حيالها، موضحاً أن ذلك أمر مغلوط وهى مزاعم المراد منها تقليل ثقة الأمة فى القضاء ورجاله مصدر قوة هذه البلد، وفيها ظلم للمشكو بحرمانه من أن يدفع عن نفسه التهمة، بل وظلم للقضاة فى عمومهم وللأمة جميعها والتى هى مصدر السلطات جميعاً.
وأشار عبد الخالق إلى أن المستشار أحمد مكى وزير العدل التزم منذ توليه وزارة العدل إحالة كل شكوى ضد قاضى اتصل بها علمه إلى المختص بتحقيقها، لأنه طبقاً للقانون لا يملك وزير العدل أن يسأل بنفسه قاضيا وحرص على عدم الإعلان عن ذلك صونا للثقة العامة فى القضاء ورجاله.
ولفت إلى أن وزير العدل يؤمن بأن أصلاح المؤسسات لا يأتى إلا من داخلها وإلا انهدمت وطبقاً لقواعدها هى وليس بالصياح والتظاهر، وإنه حرصاً منه على مكانة القضاء ورجاله وحفاظاً على الثقة العامة للأمة وبناءا عليه تقدم ببلاغ للنائب العام بتاريخ 18/4/2013 ليفصل ما أجمله عصام سلطان فى حديثه ويقدم ما لديه من أدلة ومستندات فإن أسفرت عن ثبوت جريمة أتخذ إجراءاته بشأنها وأن أسفرت عن مجرد مخالفة تأديبية عرض الأمر على وزارة العدل لاتخاذ شئونها.
وأضاف عبد الخالق، فى تصريحات صحفية، أن هذا جاء رداً على المزاعم التى رددها عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط وآخرون فى المؤتمر الصحفى الذى عقدته جبهة الضمير ونشرته وسائل الأعلام من أن قضاة لم يذكرهم قد تلقوا رشاوى محددة بإيصالات مكتوبة، وأنه سبق له نشر هذا الكلام وأسانيده بالتواريخ والأرقام، وأن وزير العدل لم يتحرك حيالها، موضحاً أن ذلك أمر مغلوط وهى مزاعم المراد منها تقليل ثقة الأمة فى القضاء ورجاله مصدر قوة هذه البلد، وفيها ظلم للمشكو بحرمانه من أن يدفع عن نفسه التهمة، بل وظلم للقضاة فى عمومهم وللأمة جميعها والتى هى مصدر السلطات جميعاً.
وأشار عبد الخالق إلى أن المستشار أحمد مكى وزير العدل التزم منذ توليه وزارة العدل إحالة كل شكوى ضد قاضى اتصل بها علمه إلى المختص بتحقيقها، لأنه طبقاً للقانون لا يملك وزير العدل أن يسأل بنفسه قاضيا وحرص على عدم الإعلان عن ذلك صونا للثقة العامة فى القضاء ورجاله.
ولفت إلى أن وزير العدل يؤمن بأن أصلاح المؤسسات لا يأتى إلا من داخلها وإلا انهدمت وطبقاً لقواعدها هى وليس بالصياح والتظاهر، وإنه حرصاً منه على مكانة القضاء ورجاله وحفاظاً على الثقة العامة للأمة وبناءا عليه تقدم ببلاغ للنائب العام بتاريخ 18/4/2013 ليفصل ما أجمله عصام سلطان فى حديثه ويقدم ما لديه من أدلة ومستندات فإن أسفرت عن ثبوت جريمة أتخذ إجراءاته بشأنها وأن أسفرت عن مجرد مخالفة تأديبية عرض الأمر على وزارة العدل لاتخاذ شئونها.
